البته تنها امضای یک تفاهم‌نامه نمی‌تواند کافی باشد.
ثبت درست و دقیق چگونگی تزریق خون و فرآورده‌های خونی در بانک‌های خون و پرونده‌های بیماران مصرف‌کننده این فرآورده‌ها از اهمیت بالایی در مؤثر واقع شدن این قرارداد برخوردار است و بیمه‌ها باید بر روند مستندسازی تزریق خون و فرآورده‌های خونی نظارت دقیق داشته باشند.
البته یکی از نقاط ضعف بیمه محصولات خونی، واگذاری آن به بیمه ایران است که یک بیمه دولتی است. این کار باعث می‌شود که دولت در این چالش باقی بماند، در حالی‌که هدف اصلی از بیمه این محصولات این است که دولت چالشی نداشته باشد.
این قرارداد شامل هر نوع مشکل پیش آمده در سال ۱۳۸۶ خواهد بود. بیماران هموفیلی که آزمایش‌های سالانه ویروسی را در سال ۱۳۸۵ انجام داده و مصرف‌کننده محصولات خونی تهیه شده از یک واحد خون مانند پلاسما، کرایو، پلاکت و همچنین فرآورده‌های خونی که از منابع ایرانی تهیه می‌شوند ضرورت دارد ابتدای سال ۱۳۸۷ اقدام به انجام آزمایش‌های ویروسی کرده و درصورتی‌که دچار مشکلی باشند، باید با اقدام فوری جهت تشکیل پرونده موضوع را به بیمه ایران اعلام کنند.
بیمه محصولات خونی عملا فرایندی را تولید می‌کند که در آن مسیر چگونگی استفاده نیازمندان به خون ومحصولات خونی طی تنظیم مدارک و اسناد معتبری با نظارت سازمان بیمه گر ثبت و درصورت بروز مشکل قابلیت پیگیری می‌یابد. در عین حال، بی‌تردید سازمان یا سازمان‌های بیمه گر نمی‌توانند نسبت به امور ثبتی و اسنادی فرایند جمع آوری خون نیز بی‌توجه باشند. با این توضیح، اجرای مصوبه مجلس، گذشته از تضمین پرداخت خسارت به آسیب دیدگان، ایجاد ساختارهای محکم برای ثبت دقیق فرایند جمع آوری و مصرف خون و فرآورده‌های خونی را هم طلب می‌کند.
با توجه به اینکه عملا خون و برخی از محصولات آن به رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و درصورت اجرایی شدن مصوبه مجلس، عملا سند بیمه محصولات به اسناد پزشکی پرونده نیازمندان ضمیمه می‌شود، پیشنهاد می‌شود وجه معینی در رابطه با بیمه خون و محصولات آن از مصرف‌کنندگان اخذ شود. به این ترتیب، یارانه‌های دولت می‌تواند در این حوزه صرفا شامل اشخاصی شود که به‌صورت دائم نیازمند خون و فرآورده‌های آن هستند.
با توجه به ضرورت کنترل فرآورده‌های خونی وارداتی باید ساز وکار دقیقی در رابطه با چگونگی مصرف این فرآورده‌ها در کشور طراحی شود. این موضوع موقعی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم بسیار اتفاق می‌افتد که نیازمندان به فرآورده‌های خونی به‌صورت توامان اقدام به مصرف فرآورده‌های وارداتی و تولید داخل در برخی از مقاطع زمانی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر کمبودهای مقطعی است که در رابطه با واردات فرآورده‌های خونی همواره پیش می‌آید. در این رابطه ضرورت دارد که داروهایی که در اختیار بیماران قرار می‌گیرد به دقت و با قید سریال ساخت ثبت شود.
بی‌تردید شرکت‌های وارد‌کننده می‌بایست در جریان این فرایند قرار داشته و مسئولیت مدنی بخش خصوصی در این رابطه در قراردادهای خرید قید شود. البته دولت می‌تواند برنامه‌ریزی و اجرای این طرح را به انجمن‌های حامی بیماران واگذار و بر روند و حسن اجرای آن نظارت کند و با توجه به اینکه این بیماران بسیاری از این داروها را در منازل و محل کار استفاده می‌کنند، انجمن حامی آنان می‌تواند این امر مهم را پیگیری کند. تحقق این امر در گام نخست نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که از عهده سازمان‌های مردم نهاد برمی آید.
*مدیرعامل کانون هموفیلی ایران
به بهانه روزجهانی هموفیلی
(17 آوریل – 28 فروردین )
